مالیات بر عایدی در بازار سرمایه؛ جای خالی صندوقهای بخشی
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۸۹۸۵
نوید خاندوزی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص لزوم گسترش فعالیت صندوقهای بخشی گفت: در پاسخ به این سوال که چرا عدهای با موضوع مالیات بر عایدی سرمایه که بازارهای سفتهبازی را هدف قرار میدهد و از آنها مالیات دریافت میکند مخالف هستند، میتوان گفت که در بازار سرمایه، باید ابزارهای متنوع و متعددی برای هر نوع ریسک و افراد با ریسکپذیریهای مختلف وجود داشته باشد تا اشخاص بتوانند پول خود را مثلا به جای سرمایهگذاری در بازارهای ملک، در صندوق املاک و مستغلات سرمایهگذاری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اگر فرد ریسک پذیری بالایی دارد، باید صندوقهای متعدد با بازدهی بالا برای جذب این افراد ایجاد شود، مثلا بورس با دادن مجوز ایجاد صندوقهای بخشی تنوع صندوقها را بالا ببرد که سهامداران خاص بتوانند، در صنایع مختلف حضور پیدا کنند. (به عنوان مثال سرمایهگذاری که قصد دارد پرتفوی خود را در صنعت غذایی شکل دهد یا در یک مجموعه در گروه محصولات پتروشیمی با ریسک نرخ ارز، سرمایه خود را پوشش دهد)
خاندوزی تصریح کرد: لازمه این موضوع، این است که سازمان بورس و اوراق بهادار، ابزار مذکور را در اختیار افراد مختلف قرار دهد تا نهادهای مالی بتوانند این خدمات را به سرمایهگذاران ارائه دهند و جای خالی بازارهای سفتهبازی به خوبی پر شود.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: نکته مهم، نبود تجربه در حوزه صندوقهای بخشی است و مدلهای موفقی از سایر صنایع ایجاد کنیم. به عنوان مثال، ما به صندوق بخشی پتروشیمی، دارویی و سیمانی بسیار امیدوار هستیم و جای خالی آن در بازار احساس میشود. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز باید مجوزهای بیشتری را در این حوزه صادر کند تا سرمایهگذار با دید وسیعتر و به کمک ابزارهای بیشتر در بازار حضور پیدا کند.
خاندوزی تاکید کرد: سرمایهگذاری در صندوقهای بخشی، نوعی سرمایهگذاری غیرمستقیم نیز به شمار میرود. البته این انتظار وجود دارد که این صندوقها به شکل تخصصی در بازار فعالیت کنند و انتظار بازار این است که مطالعه و دقت متولیان صندوقهای بخشی بیشتر شود تا بهترین و بهینهترین حالت ممکن را برای آنها پیاده کنند و جذب سرمایه انجام دهند. به نظر میرسد که جای خالی این صندوقها بیش از پیش در بازار احساس میشود و با گذشت زمان، این موضوع بیشتر به چشم میآید. فکر میکنم بازار به تدریج باید با تجربیات جدید مواجه شود که این صندوقها، بخشی از آن هستند. البته در موارد دیگر، صندوقهای اهرمی و ابزارهای دیگر نیز می تواند جز آن باشد.
انتهای رپرتاژ آگهی/
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا قانون هوای پاک احمدرضا رادان سقوط هواپیمای اوکراینی خلیج فارس بازار سرمایه صندوق های بخشی سرمایه گذاری رپرتاژ آگهی آلودگی هوا قانون هوای پاک احمدرضا رادان سقوط هواپیمای اوکراینی خلیج فارس صندوق های بخشی بازار سرمایه سرمایه گذاری صندوق ها جای خالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۸۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:
ماده ۱۶- یک ماده بهعنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیتهای موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون بهصورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال داراییهای مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حسابهای امانی را بهمنظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور بهصورت سامانهای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حسابها بهمنظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۷- یک ماده بهعنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحسابهای الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.
کد خبر 6090627 زهرا علیدادی